لم يعد الحديث عن تنمية ولاية داخلت نواذيبو مجرد وعود أو تصورات مستقبلية، بل دخل مرحلة التنفيذ العملي عبر إطلاق البرنامج الاستعجالي لتنمية الولاية وتعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية، ضمن رؤية تنموية تمتد إلى أفق 2026-2029، وبغلاف مالي يقارب أربعين مليار أوقية جديدة، في خطوة تعكس المكانة الاستراتيجية التي تحتلها العاصمة الاقتصادية لموريتانيا في السياسا

أعادت الحملة الوطنية للتحسيس بالسلامة الطرقية، التي أطلقتها سلطة تنظيم النقل الطرقي تحت شعار «أرواحنا أمانة.. السلامة الطرقية مسؤولية الجميع»، تسليط الضوء على أحد أكثر الملفات ارتباطا بحياة المواطنين وأمنهم اليومي، في وقت تتزايد فيه حركة التنقل بين المدن والولايات مع حلول موسم الخريف، بما يفرض مضاعفة الجهود الوقائية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

في مشهد يعكس المكانة المتزايدة التي بات يحتلها التعليم والتميز العلمي في أولويات الدولة، أشرفت السيدة الأولى، الدكتورة مريم بنت محمد فاضل ولد الداه، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على الأمسية الوطنية للتميز، المنظمة احتفاء بنخبة المتفوقين في المسابقات الوطنية لسنة 2026، في رسالة تحمل أبعادا تربوية ووطنية تتجاوز حدود التكريم الرمزي، لتؤكد أن الاستثمار الح

شكلت الأنشطة المخلدة للذكرى السابعة لتولي فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قيادة البلاد، مناسبة برز خلالها عدد من الفاعلين السياسيين الذين حرصوا على مواكبة هذه المحطة الوطنية بحضورهم الميداني ومشاركتهم الفاعلة في مختلف الفعاليات.

أتفهم جيدًا أن تثير النجاحات الكبيرة التي حققها أخي وزميلي محمد الأمين محمودي، بأفكاره الثورية غير التقليدية في الإعلام، حسد البعض، وأن يتحول إلى هدف لسهام نقد بعض الصحفيين، خاصة ممن لا يريد لمشروع فخامة رئيس الجمهورية النجاح، ولا يريد للاتصال والتواصل بين المواطن والدوائر الحكومية أن ينتهج أساليب مبتكرة وراقية، تختصر المسافات وتكسر الحواجز التقليدية

شكلت حملة حزب الإنصاف للتبرع بالدم، المنظمة على مدى أربعة أيام بمناسبة الذكرى السابعة لتنصيب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، محطة ذات دلالات عميقة تعكس اتجاها متناميا نحو ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية وربط العمل السياسي بالمبادرات الإنسانية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.

شاهدتُ واستمعتُ كغيري لتصريحات أفراد طالبوا فيها بمأمورية ثالثة لفخامة رئيس الجمهورية. 

تأتي الدورة التكوينية التي أطلقتها وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، لفائدة مفتشي القطاع في مجال التدقيق الإداري والمالي، لتؤكد أن مسار إصلاح الإدارة العمومية في موريتانيا لم يعد يقتصر على تحديث البنى أو إطلاق المشاريع، بل أصبح يركز كذلك على بناء الكفاءات القادرة على ضمان حسن التسيير، وتعزيز الرقابة، وترسيخ ثقافة الحكامة الرشيدة.