لا أحتاج التأكيد على حق كل متهم في احترام المساطر القانونية المتبعة، وضمان حقوقه كاملة، وهو ما ينطبق على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو يمثل أمام شرطة الجرائم الاقتصادية في إطار التحقيقات الجارية من قبل القضاء في الملف المحال إليه من قبل الجمعية الوطنية.