نشرت صحيفة "مغاربي" الواسعة الانتشار في دول المغرب العربي افتتاحية عددها الجديد 42 تحت عنوان :صراع الديكة والرؤساء القتلة

خلال أقل من 72 ساعة هزت البلاد فاجعتان زهقت بموجبهما أرواح 21 مواطنا، 7 منهم في انهيار بئر للتنقيب عن الذهب، و14 في حادث تصادم سيارتي أجرة على مقطع طريق الأمل الرابط بين مدينتي واد الناگة وبتلميت. 

وفي كلتا الحالتين لم تتأخر تعزية رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ومواساته لأهالي الضحايا، ولم يغب حثه على اتخاذ كافة إجراءات السلامة. 

في العدد 41 من صحيفة "مغاربي  " التي ستصدر يوم غد  الخميس 18 من مارس 2021 و الواسعة الانتشار في دول المغرب العربي  كتب المدير الناشر العميد حسن عثمان  افتتاحية تحت عنوان : يوم حداد نخيل العرجة

المفكر علي محمد الشرفاء الحمادي : 

في مشهد مغاربي تعلو فيه حناجر غاضبين يسدون الشوارع في تونس والجزائر وأزيز مدافع تسد الأفق في ليبيا، تبدو موريتانيا قادمة من أفق بعيد لتبشرنا بقيام حكامة جديدة تليق بزمان الباحثين عن غد أفضل في ديار شنقيط. 

بدا القضاء الموريتاني متأنيا في الإطلاع على التفاصيل الدقيقة لملفات شائكة ومتشعبة لعشرية أثارت من الجدل ما لم يثر خلال خمس عشريات سبقتها، هي عمر الدولة المستقلة حينها.

غير أن ذلك التأني، المطمئن على عدالة الأحكام المنتظرة، جاء في جو من الحزم اللازم في التعاطي مع المتهمين الذين تم وضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة.

علينا جميعا التمسك بدعوة الخطاب الإلهي ومناصرة رسالة السلام في كل مكان ومناصرة المفكرين والأقلام الجادة والمنابر المتحمسة، رغم كل العراقيل، لصقل رسالة الإسلام من الشوائب والدخيل ومن الأباطيل والإسرائيليات الكاذبة التي تقف دون البناء ودون التحديث ودون الانفتاح ودون التعامل سلميا مع الآخر ودون فهم الدين على حقيقته. 

كل تشريع لا يستند إلي التشريع الإلهي فى القرآن الكريم فهو باطل لأنه يتناقض مع التشريع الإلهي، ولا يستمد قواعده وحدوده من آيات القرآن الكريم المرجع الوحيد لرسالة الإسلام التي كلف بها الله سبحانه رسوله عليه السلام بإيصال رسالته للناس دون إكراه أو تهديد أو وعيد، لأن العلاقة فى العبادة والإيمان بالله واتباع كتابه المبين يمارسها الإنسان بحرية مطلقة، وحق ا

 
تمتلك النيابة العامة حيال الدعوى العمومية سلطات واسعة، نظرا لأخذ المشرع "بالأسلوب التقديري" كما نصت على ذلك  المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية قبل أن تحدد أيضا هذه الصلاحيات والتي يمكن أن نجملها في:
- طلب إجراء التحقيق
- الإحالة إلى السجن في حالة التلبس
- عرض المتهم مباشرة على الجلسة